|
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: على البنك المركزي ان
يقلل من سياساته المتشددة
دعا خبراء اقتصاد عراقيون بينهم المستشار الإقتصادي
لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى تخلي البنك المركزي عن
تبني سياسات نقدية متشددة، لما لها من أثر سلبي على
الإقتصاد الوطني متمثلا بتغيير قيمة سعر صرف الدينار
الحقيقية والتسبب بعجز في الميزانية العامة.وقال عبد
الحسين العنبكي، المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء، أمام
الندوة المتخصصة التي عقدت في بغداد إن "إجراءات البنك
المركزي المتشددة إزاء العملة العراقية للحد من كتلتها
ورفع سعر صرفها، أدت إلى نتائج مضرة بالإقتصاد العراقي
ككل."وأشار العنبكي، خلال إلقائه بحثا بعنوان ( آثار
السياسة النقدية المتشددة... إلى متى؟) في الندوة، إلى أن
"ما قام به البنك المركزي من محاولات لرفع قيمة الدينار،
غيرت من حقيقته القيمية في السوق، الأمر الذي أدى إلى
انخفاض قيمة الموارد النفطية المقيمة بالدينار."وأضاف أن
ذلك " انعكس سلبا على زيادة نسبة العجز، بالإضافة لتفاقم
ظاهرة الاقتصاد الريعي، لأن ارتفاع قيمة الدينار أدى إلى
الاعتماد على الصناعات المستوردة أكثر، حيث تبدو السلع
المستوردة رخيصة بالنسبة للمستهلك العراقي."وأوضح الخبير
الاقتصادي أنه "رغم ارتفاع أسعار النفط ، إلا أن الحقيقة
هي أن الدورة الإقتصادية أصبحت تنتهي في خارج القطر"،
معتبرا أن المستفيد من ارتفاع العملة العراقية "هم الذين
يحولون أرباحهم في الداخل إلى الخارج، وليس العكس."وقال
العنبكي إن السياسة النقدية " لم تعالج ظاهرة التضخم،
بدليل ارتفاع نسبته بسبب السلع المستوردة التي ارتفعت
أسعارها نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا"، مشددا على
أهمية أن تكون السياسة النقدية "محايدة إذا لم تكن قادرة
على التماشي مع السياسة المالية، وتقليص فجوة التضارب فيما
بينهما."ودعا أحمد بريهي، نائب محافظ البنك المركزي،
الإقتصاديين العراقيين إلى " إعادة دراسة أسباب التضخم"،
معتبرا زيادة الإنفاق الحكومي " أحد أسبابه الرئيسية، لأن
التوسع في الإنفاق لا يقابله زيادة في الإنتاج."وقال بريهي
"على سبيل المثال: كم يحتاج العراق من الأسمنت، وكم
بإمكانه أن ينتج منه."وطالب نائب محافظ البنك المركزي بألا
يتم "تحميل البنك وحده مسؤولية ما يحصل في الإقتصاد
العراقي"، لافتا إلى أن قيام المركزي برفع سعر الفائدة من
أجل السيطرة على حجم السيولة النقدية " أدى إلى أن تأتي
إيداعات المصارف إليه، من دون إقراض القطاع الخاص."وأشار
بريهي إلى أن (93%) من إيداعات البنك المركزي "تأتي من
مصرفي: الرافدين والرشيد الحكوميين"، وتساءل قائلا " لماذا
لا توجه الحكومة مصارفها للإقراض، بدلا من إيداع الأموال
لدى البنك المركزي لتعظيم الأرباح..؟."وعلق الخبير المالي
ماجد الصوري على هذا الكلام الأخير بقوله إنه "لا نتائج
مرجمة من تعويم سعر صرف الدولار، إذ من الذي سيضمن أن
أسعار الفائدة لن ترتفع إلى أكثر مما هي عليه
اليوم."واعتبر الصوري أن على الجميع " التركيز في كيفية حل
المشاكل الآنية، أي كيفية تطوير العملية المالية، والضغط
على الدولة في سبيل تفضيل عملية الإنتاج على التجارة،
وإيجاد الحلول لتقليص البطالة."لكن رئيس قسم الإقتصاد في
الجامعة المستنصرية أحمد الوزان أبدى تفاؤله بالوضع
الإقتصادي، وقال إنه "يتلمس، لأول مرة في العراق، ملامح
لبناء سياسة مالية ونقدية بعد أن كان كل شيء بيد الدولة
فقط."وذكر الوزان أن مشكلة الإقتصاد العراقي " إنه مايزال
تتملكه عقدة سيطرة الحكومة على جميع مفاصله"، مضيفا بأن
"زمن الرعاية الأبوية قد انتهى، وحان وقت العمل بحسب
دلالات السوق."ورأى حميد العقابي، رئيس جمعية رجال
الأعمال، أن العراق "يقف أمام وضع اقتصادي صعب ودقيق
للغاية، ولكنه يمتلك المقومات اللازمة لشغل موقع مهم
عالميا."واتفق العقابي في الرأي مع الوزان، في أهمية خروج
الإقتصاد من " الرعاية الأبوية"، لكنه رأى أن الحل الأمثل
في وضع العراق الراهن هو "صنع مزيج من التعاون بين
القطاعين العام والخاص ، وهذا الأمر لن يتم من خلال قوانين
الإستثمار فحسب، بل يتعداه إلى تحسين البنية التحتية،
والتركيز على تطوير المهارات البشرية وتنميتها، وإدخال
التكنولوجيا الحديثة في العمل
وزير
الكهرباء ومحافظ النجف يتفقدان المحطة الغازية الجديدة
أستقبل محافظ النجف الاشرف الاستاذ أسعد سلطان ابو
كلل معالي وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد الذي وفد الى
مدينة النجف للمشاركة بمراسيم دفن مدير عام التوزيع بعد
تعرضه لعملية أغتيال. ابو كلل اعرب في حديثه عن أسفه لهذا
العمل الاجرامي الذي يستهدف الشخصيات الوطنية والكفاءات
العاملة في البلاد مضيفاً ان الارهاب يصبوا من خلال أعماله
هذه لتعطيل عجلة التقدم والتطور في العراق . وعلى صعيد
متصل فقد زار محافظ النجف الاشرف ووزير الكهرباء المحطة
الغازية الجديدة في المحافظة وعقدا فور وصولهما اجتماعاً
ضم الكوادر الهندسية المشرفة والمنفذة للمشروع ومدير
كهرباء النجف وعضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الكهرباء وعدد
من المديرين في الوزارة والمديرية في المحافظة حيث تم
مناقشة سير العمل ومراحل الانجاز واهم الاحتياجات والنواقص
في المحطة . وطالب الدكتور كريم وحيد وزير الكهرباء الشركة
المنفذة تنفيذ العمل بـثلاث وجبات عمل متواصلة لأختصار
الزمن واستغلال الظروف الامنية الجيدة التي تتمتع بها
مدينة النجف الاشرف موضحاً انها عاصمة العالم الاسلامي ومن
الضروري الاهتمام بها وبين ان كل ما يقدم لها فهو قليل
بحقها لما لها من قدسية . واشاد وزير الكهرباء بالحكومة
المحلية وبالسيد محافظ النجف الاشرف لدوره الكبير ودعمه
المتواصل للعمل بهذه المحطة وتذليل كل العقبات التي تواجه
عملية التنفيذ . من جهته أكد ابو كلل ان الحكومة المحلية
تعقد اجتماعاً اسبوعياً للجنة الطاقة لدراسة واقع الكهرباء
واهم احتياج المديريات ذات الشأن طالباً من المحطة عرض كل
احتياجاتهم لدراستها والسعي لتوفيرها وشدد السيد الوزير
ضرورة الالتزام بالفترات الزمنية المتفق عليها للتنفيذ
مستبشراً من ان هناك فسحات قريبة لمعالجة مشكلة الطاقة
الكهربائية في العراق.يذكر ان المحطة الغازية الجديدة توفر
طاقة مقدرة بـ (240ميكا واط) قد تم انجاز 32% من اعمالها
وانجاز 45% من الاعمال المدنية وان ماتبقى من تنفيذ
المشروع هو سبعة أشهر اي ان من المؤمل تسليم المحطة نهاية
العام الجاري وهي واحدة من ثلاثة مشاريع الكهرباء
الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة المحلية للمحافظة
والتي تضمن توليد طاقة تقدر بـ 600 ميكا واط.
وزير
الثروات بإقليم كردستان يعد بإضافة 35 مليار دولار سنويا
للخزانة العراقية
أكد وزير الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان
العراق اشتي هورامي وجود محادثات مستمرة بين حكومة الإقليم
والحكومة الاتحادية ببغداد، هدفها "الاتفاق على صيغة
نهائية لمشروع قانون النفط والغاز، الذي ينظم إدارة قطاع
النفط والغاز بعموم العراق."جاء ذلك في جلسة استماع
بالمجلس الوطني للإقليم خصصت حول أداء وزارة الثروات،
والعقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية.وقال
وزير الثروات الطبيعية لإقليم كردستان، عقب جلسة الاستماع،
في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "المحادثات بشأن الاتفاق على
مسودة نهائية لقانون النفط والغاز التي ستقدم لمجلس
النواب، مستمرة وتتم بأجواء سليمة، وسنصل إلى نتائج
ايجابية خلال أشهر".ودافع الوزير الكردي هورامي خلال
الجلسة البرلمانية عما قال إنه "دستورية عمل حكومة الإقليم
في مجال النفط والغاز"، نافيا وجود مخالفات في العقود التي
أبرمتها حكومة الإقليم. وحول تفاصيل العقود وتعليقا على
الإنباء التي أشارت إلى إعطاء وزارته معدل أرباح للشركات
يفوق ما تحصل عليه الشركات خارج العراق، قال الوزير بأن
العقود النفطية لحكومة إقليم كردستان، وبعد أن جرت
مراجعتها وتعديل بعضها من قبل وزارته، صارت تمنح معدل ربح
لا يتجاوز 12 بالمائة، لافتا إلى أن دولا عدة تمنح نسبة
تفوق هذه النسبة.وأشار وزير الثروات الطبيعية إلى أن جهات
سياسية في العراق "تريد تعديل المواد الدستورية التي تدعم
حق المشاركة لإقليم كردستان في إدارة عمليات النفط والغاز
بالبلاد".وعزا هورامي سبب عدم إنجاز مسودة قانون النفط
والغاز لحد الآن، بالرغم من مرور فترة على بدء المحادثات
بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إلى تمسك الإقليم
بحقوقه الدستورية ورغبة المشاركين من الحكومة الاتحادية
"بالانتقاص من تلك الحقوق".وحول تطورات وضع القانون، ذكر
وزير الثروات الطبيعية لإقليم كردستان أن "الموضوع بإنتظار
موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من رفض الجانب الكردستاني
للتعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة على مسودة
القانون، العام الماضي".
وكان الوزير هورماني أعلن خلال حديثه في الجلسة البرلمانية
عن "اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة بمساعدة الشركات
النفطية الأجنبية، تضم احتياطيا يصل إلى بليوني برميل"
مؤكدا أن "إنتاج النفط في إقليم كردستان سيصل إلى مليون
برميل، خلال فترة الأعوام الأربعة أو الخمسة القادمة، ما
يعني إضافة نحو 35 مليار دولار سنويا إلى خزانة الدولة
العراقية".وكان المجلس الوطني لإقليم كردستان قد أصدر
قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم في آب 2007، تاركا
العمل متواصلا لإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي الذي
ينظم إدارة القطاع النفطي في عموم البلاد، والذي لم يحسم
لحد الآن.كما قام الإقليم بتوقيع نحو عشرين عقدا نفطيا مع
شركات أجنبية مختلفة، خلال الفترة التي أعقبت الحرب في
2003، كما قامت الحكومة بمراجعة عقودها حتى تأتي مطابقة
للدستور العراقي ولقانون النفط والغاز الإقليمي.وهناك خلاف
مستمر بين الإقليم وبغداد حول موضوعي العقود النفطية
للإقليم، وقانون النفط والغاز الاتحادي
لجنة
النزاهة البرلمانية: منح بناء المدارس صرفتها وزارة
التربية على شكل مكافآت
كشفت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمل
القاضي عن أن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية
للسنة الماضية أكد أن المبالغ التي خصصت من البنك الدولي
لإقامة مشاريع بناء المدارس وطبع الكتب المدرسية الحديثة
صرفت على شكل مكافآت مالية في وزارة التربية. جاء ذلك في
المؤتمر التحضيري للجنة التربية والتعليم في مجلس النواب
الذي عقد اول امس ببغداد ونوقشت فيه بحوث عدة من المختصين
في مجال التربية والتعليم في العراق. وأوضحت القاضي أن
كفاءة التعليم في العراق تراجعت بشكل كبير، بسبب الوثائق
المزورة التي صدرت عن وزارة التربية وبلغت أكثر من 500
وثيقة، مؤكدة أن النساء شكلن نسبة كبيرة ممن يقمن بعمليات
التزوير. وفي المقابل، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في
مجلس النواب علاء مكي أن القضاء على الفساد الإداري
والمالي يحتاج إلى تقوية هيئة النزاهة وقوانينها، فضلا عن
إعطائها الصلاحيات الكافية لممارسة مهامها. وقد طالب عدد
من الأكاديميين والباحثين في مجال التربية والتعليم بإبعاد
النظم السياسية والدينية عن جميع المؤسسات التعليمية
والتربوية في العراق، داعين إلى القضاء على الفساد الإداري
والمالي الذي استشرى في مؤسسات وزارة التربية، حسب آخر
تقرير لديوان الرقابة المالية. وطالبت حنان العبيدي
الباحثة في قسم البحوث النفسية والتربوية في جامعة بغداد
بإقامة نظام السايكو دراما في المدارس العراقية، بغية
تغيير البناء العقلي والنفسي للطفل الذي أحيط بأجواء
العنف. ويأتي عقد المؤتمر التحضيري للجنة التربية والتعليم
في مجلس النواب الذي غاب عنه أي ممثل عن وزارة التربية
لجمع البيانات والمعلومات باللقاء المباشر مع الأساتذة
والمختصين في التربية والتعليم للإعداد لمؤتمر عام موسع مع
ممثلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلا عن ممثلي وزارة
التربية والتعليم العالي لإصدار قرارات مهمة تغير من واقع
التعليم في العراق
الجفاف ينزل اضرارا فادحة بالثروة الحيوانية في محافظة
الأنبار
تسبب الجفاف التي تمر به محافظة الأنبار بإنزال
أضرار فادحة بالثروة الحيوانية فيها، مما دفع مجلس
المحافظة إلى المطالبة بتخصيص الأموال اللازمة لمواجة خطر
هلاك الثروة الحيوانية. وحذر رئيس مجلس محافظة الأنبار عبد
السلام العاني من حصول كارثة حقيقية تهدد الثروة الحيوانية
لقلة الأعلاف ونقص المياه، بسبب الجفاف الذي تعاني منه
المحافظة. وطالب العاني الحكومة العراقية بتخصيص المبالغ
اللازمة لتوفير الأعلاف والحفاظ على ما تبقى من الماشية.
وشكا رعاة المواشي والابقار من ارتفاع اسعار الأعلاف
الحيوانية بسبب ندرتها مطالبين في الوقت نفسه بتخصيص كميات
من وقود السيارات لغرض مساعدتهم لنقل الماشية الى اماكن
توافر العشب والماء وتجدر الأشارة إلى أن الثروة الحيوانية
وصلت قبل موسم الجفاف الحالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين رأس
ماشية، حسب إحصائيات الدوائر المختصة في محافظة الأنبار
النفط يتراجع صوب 123 دولارا للبرميل بفعل جني الارباح
تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من دولار صوب
مستوى 123 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية يوم
الثلاثاء بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد صدور بيانات
أظهرت هبوط واردات الصين من الخام في نيسان لأول مرة منذ
18 شهرا مما أثار تساؤلات بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك
للنفط في العالم.وفي الساعة 0455 بتوقيت جرينتش كان الخام
الامريكي الخفيف للعقود تسليم حزيران منخفضا 98 سنتا عند
123.25 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة في بورصة
نايمكس بنيويورك على خسائر بلغت 1.73 دولار رغم صعوده
اثناء الجلسة الى مستوى قياسي جديد بلغ 126.40 دولار.وكان
الخام الامريكي انخفض في وقت سابق يوم الثلاثاء الى 123.10
دولار للبرميل.وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 92
سنتا الى 121.99 دولار للبرميل.واظهرت بيانات رسمية صينية
أن واردات الصين من النفط الخام في هبطت بنسبة 3.9 في
المئة مقارنة مع مستوياتها قبل عام الى 3.47 مليون برميل
يوميا وانخفاضا أيضا من مستوى قياسي سجلته في اذار بلغ
4.07 مليون برميل يوميا.وتراقب الاسواق الطلب على النفط في
الصين والهند حيث ساعد انتعاش الاقتصاد في البلدين في
تضاعف أسعار الخام ست مرات منذ عام 2002 .لكن محللين قالوا
ان هذا التراجع للواردات في ربما كان تعديلا مؤقتا مع
تقليص مصافي التكرير المخزونات بعد مشتريات مرتفعة بشكل
غير معتاد في اذار.
موظفان اميركيان سابقان: ادارة بوش تجاهلت تحذيرنا حول
فساد مسؤولين عراقيين كبار
المواطن/وكالات/تقرير
اتهم إثنان من موظفي وزارة الخارجية الأميركية السابقين،
إدارة الرئيس جورج بوش بتجاهل توصياتهما بخصوص عمليات
الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة
العراقية.وقال آرثر بيرنان الذي كان رئيسا لمكتب الخارجية
الأميركية للمحاسبة والشفافية في بغداد وجيمس ماتيل الذي
كان رئيسا لطاقم الموظفين هناك، إنه تم تجاهل تحذيراتهما
وتوصياتهما بهذا الخصوص.وزعم المسؤولان في حديثهما أمام
لجنة سياسات الديمقراطية التابعة للكونغرس اليوم، أن وزارة
الخارجية منعت موظفا تابعا للكونغرس في بغداد من التحدث
إلى موظفين آخرين بحجة إنشغالهم الشديد، ولكن الحقيقة كما
يقول بيرمان إن هؤلاء كانوا يقومون بمشاهدة الأفلام
السينمائية بسبب عدم تمكينهم من متابعة العمل الأساس الذي
جاءوا لإجله إلى العراق.وأكد بيرمان أن سبب تقليص حجم
العمل في مكتب المحاسبة والشفافية يعود إلى قيام رئيس
الوزراء نوري المالكي بطرد رئيس مفوضية النزاهة العامة،
مضيفا بأن سياسات الخارجية الأميركية لم تتعارض مع جهود
مكافحة الفساد فحسب بل ساهمت بشكل غير مباشر في إستفحال
الفساد في أعلى مستويات الدولة، على قوله.وشدد بيرمان على
أن مكتب المحاسبة والشفافية تحول إلى مجرد مكتب شكلي في
بغداد لا أكثر ولا أقل.وتشير الأسشيوتدبرس إلى أن هذا
المكتب كان من المفترض أن يقدم المساعدة والتدريب لمؤسسات
مكافحة الفساد داخل العراق، ولكن تم حله في كانون
أول/ديسمبر الماضي بعد تسرب مسودة أحد تقاريره التي زعم
فيها أن مكتب المالكي منع مواصلة التحقيق في عمليات الفساد
داخل بعض المؤسسات الحكومية.أما جيمس ماتيل فقد أكد أن
الإدارة الأميركية ظلت صامتة في وجه حملة قوية من قبل كبار
المسؤولين العراقيين لإحباط عملهم وأدارت ظهرها للعراقيين
الذين فروا إلى الولايات المتحدة هربا من التهديدات التي
واجهوها بسبب لملاحقتهم قضايا الفساد في بلدهم.وربط ماتيل
الذي ترك منصبه كرئيس لمكتب المحاسبة في تشرين أول/ الماضي
لأسباب عائلية، بين ضعف موقف حكومة المالكي من ظاهرة تفشي
الفساد في مفاصل الدولة وعدم جدية الادارة الأميركية في
هذا المجال.وكان قد تم تعيين آرثر بيرنان كمدير لمكتب
المحاسبة والشفافية الصيف الماضي ووصل إلى بغداد لتسلم
عمله في تموز لكنه قفل عائدا إلى واشنطن بعد أسابيع قليلة
ليكون إلى جانب زوجته التي أصيبت بالسرطان، ثم إستقال من
منصبه في الشهر التالي.وعندما سألته السناتورة الديمقراطية
"كلير ماك كاسيل" فيما إذا كان السفير رايان كروكر يتعمد
تضليل الأميركيين حول حجم الفساد في العراق، قال بيرنان
إنه إذا كان كروكر يعلم بما يجري فهذه مصيبة وإن كان لا
يعلم فالمصيبة أعظم.وزعم بيرنان أنه اثار في إحدى المرات
موضوعا يخص مسؤولا لم يسمه ووصفه بالفاسد والخطير والقيادي
في إحدى الوزارات المتورطة بعمليات خطف وتعذيب وقتل المئات
من السنة في المستشفيات الحكومية، مع السفير رايان
كروكر.وأوضح بيرنان أن كروكر إكتفى بالتعليق قائلا إن
القادة العراقيين ما زالوا في سدة الحكم.واتهم بيرنان
الخارجية الأميركية بالإنضمام إلى الحكومة العراقية في
تجاهلها واستصغارها للقاضي راضي الراضي الرئيس السابق
لهيئة النزاهة العامة.وتأتي جلسة الإستماع هذه في ختام
سلسلة من الجلسات التي نظمها الكونغرس قبيل الموافقة على
الميزانية الإضافية التي طلبها الرئيس جورج بوش للإستمرار
في العمليات العسكرية في العراق ووسط إلحاح الديمقراطيين
لإعادة القوات العسكرية إلى أرض الوطن.وتشير الأسشيوتدبرس
إلى أن الخارجية الأميركية لم تعلق حتى الآن على هذه
التقارير
برلماني يحذر من كارثة جفاف بسبب السدود على دجلة والفرات
دعا جمال عبد المهدي البطيخ النائب عن القائمة
العراقية في البرلمان العراقي الى "تشكيل لجنة دولية ترتبط
بهيئة الامم المتحدة لتثبيت الاستحقاقات المائية بين
العراق وتركيا وحذر في تصريحات مما وصفها بـ"الكارثة
المحققة" في حال استمرت تركيا بانشاء مشاريع وسدود ضخمة
على نهري دجلة والفرات وقال البرلماني العراقي إن "هذه
المشاريع، بينها سدا الغاب واليسوا سيؤديان الى خفض مناسيب
المياه الداخلة الى العراق الامر الذي يعرضه الى أخطار
زراعية تتمثل بنقص شديد في انتاج المحاصيل وشلل في منظومات
الطاقة الكهربائية، فضلا عن تبعات اجتماعية وأخرى سياسية
تتمثل باستخدام المياه كعامل هيمنة على دول المنطقة" على
حد قوله وأشار البطيخ الذي يشغل عضوية اللجنة الزراعية في
البرلمان العراقي إلى أنه "على تركيا الالتزام بالاتفاقيات
التي وقعتها مع العراق بشأن تقاسم المياه، وان تدرك جيدا
ان هذه المياة هي ليست جزءا من ثروتها الطبيعية، وانما هي
مياه جارية ملك لجميع البلدان التي تجري فيها، وفي حال لم
يتم تفعيل هذه الاتفاقيات، سنطلب من الحكومة اللجوء الى
الامم المتحدة لتشكيل هيئة أو لجنة تتولى مهام رصد ومتابعة
التجاوزات التركية" على حصص مياه نهري دجلة والفرات واقترح
البطيخ "تشكيل مجلس اعلى للمياه يرتبط بأعلى سلطة في
البلاد يتألف من مجموعة من الاختصاصيين والمهندسين تكون
مسؤوليته رسم السياسة المائية للبلاد والاتصال بالمنظمات
الدولية المختصة بالمياه للمشاورة وتبادل وجهات النظر
وايضا يقوم المجلس باعداد الخطط الوطنية والبيانات
المعتمدة على اجهزة الانذار المبكر بتقديم المعلومات
لآصحاب القرار عن الظواهر الطبيعية كالجفاف وشحة المياه
اضافة الى تقديم احتياطي الطوارئ والاغاثة" للمناطق
المتضررة وكان قد عقد البطيخ مؤتمرا صحفيا أكد فيه ان
"مشاريع السدود التركية، ستؤدي الى خفض مناسيب مياه نهر
دجلة الداخلة الى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة
الى 9,7 مليار مكعب في السنة وهذا يشكل ما نسبته 47% من
الاحتياج السنوي للنهر مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك
(40%) من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ
696 ألف هكتار |
