|
الهاشمي والمالكي يجريان مباحثات تدعو للتفاؤل
الائتلاف والتيار
الصدري يعلنان تفاصيل اتفاق انهاء ازمة مدينة الصدر
مسؤولان سابقان في الخارجية الأميركية:
الحكومة الأميركية
غطت على فساد في الحكومة العراقية
التقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاثنين
رئيس الوزراء نوري المالكي في لقاء ثالث لهما في اقل من
شهرين تم تبادل وجهات النظر والتباحث بصدد الشأن الأمني
والسياسي في العراق الى جانب مناقشة قائمة جبهة التوافق
والعديد من المسائل الاخرى .وفي تصريح صحفي عقب انتهاء
الزيارة أكد الهاشمي قائلا "الأجواء كانت طيبة في هذا
اللقاء الثالث الذي جمعني برئيس الوزراء وكانت النقاط التي
بحثت محل التقاء وتطابق في وجهات النظر ونحن متفائلون في
المستقبل إن شاء الله".من جانبه,أكد المالكي في لقاءصحفي
قصير عقب الاجتماع قائلا "قطعا كانت كل الأفكار التي تم
مناقشتها مورد توافق كامل وانسجام وكانت الأجواء ايجابية
وطيبة بين الطرفين فنحن لم نتحدث عن هموم شخصية بل تحدثنا
عن هموم مشتركة تخص البلد هذا و
أعلن قياديون في الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري،
الاثنين، تفاصيل الاتفاق الذي ابرم بين الطرفين لإنهاء
التوتر الأمني في مدينة الصدر، بعد يوم واحد من دخوله حيز
التنفيذ.جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده قياديون في الائتلاف
والتيار الصدري، ظهر الاثنين، بقصر المؤتمرات في العاصمة
بغداد.وقرأ النائب عن الائتلاف العراقي ونائب رئيس
البرلمان خالد العطية، بنودا من الاتفاق الذي يتضمن
"التوافق الشامل حول مبادئ وأسس اتفق عليها الجانبان، وعمل
خارطة طريق لتطبيع الأوضاع من اجل الاستقرار في مدينة
الصدر." موضحا ان الهدف من الاتفاق "تحقيق سيادة القانون
في جميع المناطق التي تحدث فيها اشتباكات."وكان الاتفاق قد
دخل حيز التنفيذ الاحد، وقال سكان محليون من اهالي المدينة
في وقت سابق من يوم الاثنين، ان اجواء هادئة واستقرارا
مشوبا بالحذر يسود المدينة، وان الدوائر الحكومية والمحال
التجارية فتحت ابوابها منذ صباح الاحد امام اهالي
المدينة.واشار العطية إلى ان بعض الأسس التي اتفق عليها
تتضمن ايضا " فرض هيبة الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من
تحقيق امن واستقرار العراق وأداء واجبها للحفاظ على أرواح
المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير الأجواء المطمئنة لبناء
المؤسسات الدستورية." مضيفا ان هذه الاسس قضت بمساعدة
الحكومة العراقية على "القيام بواجبها لإنهاء المظاهر
المسلحة وفتح المناطق أمام الحركة العادية، وملاحقة
المطلوبين والخارجين على القانون".وكانت مدينة الصدر قد
شهدت نهاية اذار الماضي، مواجهات عنيفة بين مسلحي جيش
المهدي والقوات العراقية والامريكية، بعد ان اعلن رئيس
الوزراء نوري المالكي عن حملة اطلق عليها (صولة الفرسان)
لملاحقة من اسماهم "بالخارجين عن القانون"وتابع العطية ان
الائتلاف العراقي تعهد بموجب الاتفاقية بـ"متابعة هذا
الاتفاق من خلال لجنة مشكلة لتطبيق هذه المبادئ والأسس،
وان تشكل الحكومة وبإشراف رئيس الوزراء لجنة لمتابعة
الخروقات التي تحدث من قبل الأجهزة الأمنية." مضيفا ان
الاتفاق يشمل ايضا "تعويض المتضررين نتيجة العمليات
العسكرية، إضافة إلى العمل على عودة المهجرين الذين هجروا
من مدينة الصدر نتيجة العمليات العسكرية." من جانبه، قال
المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر صلاح العبيدي في المؤتمر
الصحفي، بان الاتفاق يمثل "آليات عمل من اجل إنهاء
الأزمة." مبينا ان المحور الأساسي في الاتفاق "هو العمل
بجد من اجل إنهاء الأزمة في جميع مدن العراق."واعرب
القيادي في الائتلاف الموحد علي الاديب، عن امله في أن
يكون هذا الاتفاق "مقدمة لاتفاق واسع النطاق، من اجل عدم
عودة أي نوع من حالات التوتر الأمني في المدن العراقية من
جهة اخرى ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post في عددها
الصادر، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش
تجاهلت مرارا "الفساد" في الحكومة العراقية، ويحتمل أنها
ستبقي على سرية معلومات محرجة كي لا تقوض علاقاتها ببغداد،
بحسب ما قال موظفان سابقان في الخارجية الأميركية للجنة في
الكونغرس أمس.وقالت الصحيفة إن "آرثر بيرنان، الذي خدم
لمدة قصيرة في العراق كرئيس لقسم مكتب المحاسبة والشفافية
في العام الماضي، وجيمس ماتل، الذي عمل مديرا للكادر،
ابلغا أمس الاثنين لجنة في مجلس الشيوخ أن مكتبهما يفتقر
إلى الطاقم اللازم كما جرى تجاهل تحذيراته وتوصياته".وذكر
بيرنان للجنة السياسة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن
سياسات الخارجية الأميركية "لا تتناقض ومهمة بعثة مكافحة
الفساد وحسب، بل أسهمت بنحو غير مباشر في ذلك وسمحت
بالفساد أن يضرب أعلى المستويات في الحكومة
العراقية".وادّعى بيرنان أن "وزارة الخارجية منعت مساعدا
من الكونغرس زار بغداد من التحدث إلى الموظفين بزعم أنهم
كانوا مشغولين جدا" لكنهم (الموظفين) كانوا "يشاهدون
أفلاما في السفارة، وعلى حواسيبهم"، مبينا أن حجم عملهم
انخفض بنسبة كبيرة جدا لأن رئيس الوزراء العراقي "استولى
بالقوة" على اكبر مكتب عراقي لمكافحة الفساد، في إشارة إلى
هيئة النزاهة العامة
مكتب
الصدر : اعتقال 30 شخصا في عملية دهم بالشعلة
قال مصدر مسؤول في مكتب الصدر في منطقة الشعلة شمال
غربي بغداد إن قوة عراقية وأمريكية مشتركة اعتقلت الثلاثاء
ما لا يقل عن 30 شخصا جراء قيامها بمداهمات عنيفة تزامن مع
قصف جوي كثيف للمنطقة، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن
اسمه، أن "المداهمات العنيفة والقصف الجوي الكثيف الذي
أسفر عن اعتقال ما لايقل عن 30 شخصا يستهدف أهالي منطقة
الشعلة بصورة عامة وأنصار التيار الصدري بصورة خاصة"،
مشيرا إلى ان العملية العسكرية ما زالت مستمرة.وأوضح أن
"المداهمات هدفها تصفية التيار الصدري وليس كما تدعي
الدولة بملاحقة الخارجين عن القانون"، مبينا أن "المعتقلين
ليست لديهم أنشطة مسلحة وانما اجتماعية داخل التيار
الصدري".وكانت قوة من الجيش العراقي وبإسناد أمريكي فرضت
طوقا أمنيا على منطقة الشعلة واقتحمت مكتب الشهيد الصدر في
المنطقة وذكر مراسل المواطن ان قصفا جويا كثيفا طال
المدينة منذ صباح امس ولم تعرف الخسائر بعد
مجلس القضاء الأعلى: قانون العفو شمل أكثر من 65 ألف معتقل
حتى الآن
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي
الأعلى، الإثنين، أن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة
مؤخرا شمل أكثر من (65) ألف مطلوب، أغلبهم أخلي سبيلهم
فيما لم يلق القبض على البعض ممن يشملهم القانون.وقال
الناطق باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار إن
"عدد الأشخاص المستفيدين من بنود العفو العام بلغ (65717)
شخصا، حتى (الإثنين)، موزعين على مختلف محافظات
العراق."وكان مجلس النواب أقر، في شباط الماضي، قانونا
يمنح بموجبه أعدادا من المعتقلين العراقيين حصرا، سواء في
السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي
في العراق، عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة.
وأضاف البيرقدار "بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية
المشمولين بقانون العفو، والذين لم يكن صدرت ضدهم أحكام
بعد، (11958) شخصا. فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت
بحقهم أحكام قضائية، في أوقات سابقة، والمشمولين ببنود
العفو أيضا (5739) مسجونا."وذكر الناطق باسم مجلس القضاء
الأعلى أن "عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ
(30900) شخصا، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض
عليهم وهم مشمولون ببنود قانون العفو (17120) مطلوبا."
وأوضح البيرقدار أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول
ببنود قانون العفو "مستمرة في عملها، وهي تقوم حاليا
بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين
الناطق الرسمي باسم حركة حزب الله في العراق
ينتقد بشدة تصريحات
الناطق باسم المخابرات العراقية في قضية مبنى (الحاكمية)
ويعتبرها لا تمت للحقيقة بصلة
نص البيان
(بعد مرور ما يقارب الاربع سنوات على قيام جهاز
المخابرات العراقي بمعية القوات الأمريكية باقتحام مبنى (
الحاكمية ) والذي أتخذته حركتنا مقراً لها بعد سقوط النظام
المقبور ، وبموافقات اصولية وقانونية ، لما يمثله هذا
المبنى من ذكريات مؤلمة حيث تعرض عدد كبير من كوادر
وقيادات الحركة الى التعذيب حيث مازالت آثاره مطبوعة في
اذهانهم وعلى أجسادهم الطاهرة .
وتم في هذا الاقتحام الليلي والمفاجىء اعتقال 59 عضواً من
أعضاء حركتنا وفي مقدمتهم الاستاذ حسن الساري الأمين العام
للحركة وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني المنعقد ببغداد
لانتخاب أعضاء برلمان يتولون كتابة الدستور في ذلك الوقت
وبعد التحقيق معهم ثبت للجهات المسؤولة آنذاك خطأ
المعلومات الامنية حيث تأكد للجهات الامنية أن المعتقلين
بدون سند قانوني أو مذكرة اعتقال هم من مجاهدي حركتنا
الذين سطروا أعظم المفاخر الوطنية في مقارعة النظام
المقبور طيلة حكم البعث وحتى سقوطه في 9 / 4 / 2003 ، وتم
اطلاق سراحهم وتقديم اعتذار رسمي للسيد الامين العام
للحركة على ذلك الاعتقال اللاقانوني .
واليوم تحاول جهات عدة ومنها شخصيات سياسية ان تعيد
الموضوع الى الواجهة الاعلامية لاغراض سياسية ، الهدف منها
تشويه صورة الحركات الاسلامية التي وقفت تدافع عن حرية
وشرف وكرامة الانسان العراقي ، وضحت بكل ما تملك من أجل
انعتاق العراق العزيز من برائن الاستبداد والظلم .
إن ما بؤسفنا حقاً أن يقحم ( جهاز المخابرات العراقي )
نفسه في هذه الحملة الاعلامية المعروفة اهدافها سلفاً ،
ليشارك في تشويه صورة حركتنا المجاهدة وتعقيباً على ما
ذكره الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات مؤخراً نود أن
نبين بعض النقاط الجديرة بالاهتمام .
1 ـ ذكر الناطق انه تم الكشف والاستيلاء على سيارات مزورة
متنوعة وكثيرة واننا يؤسفنا ان نسمع كلاماً ليس له مصداقاً
من الصحة من الجهاز الذي ينبغي ان يكون دقيقاً في كل ما
يقول ويتحقق من كل ما يرد اليه لانه يمثل أمن المواطن .
ورغم انه بعد سقوط النظام قام العديد بسرقة ونهب أموال
وممتلكات الدولة الا أن جهاز المخابرات نفسه لم يعثر في
عملية الاقتحام على سيارة واحدة غير رسمية او مسروقة ، رغم
كثرة المراجعين من عوائل الشهداء وضحايا النظام البائد
لمساعدتهم في رفع حوائجهم الى الجهات المختصة .
2 ـ أما الاسلحة واجهزة كاتم الصوت والتي يزعم الناطق
الرسمي للجهاز انهم وجدوها في مقرنا ، فاننا نؤكد أن محاضر
التحقيق ما زالت موجودة وبامكان الجهات الرسمية الحالية
الرجوع اليها للتأكد من عدم صحة هذا الادعاء .
3 ـ اما الوثائق والمستمسكات وقوائم الاسماء التي حصل
عليها جهاز المخابرات فان الجهاز لم يذكر ماذا تتضمن وأي
اسماء هي ولمن تعدد !
ان لدى الحركة عدد كبير من الاعضاء والموالين الذين
يتشرفون بانتمائهم لهذا الخط الرسالي . . السائر على خط
ونهج المرجعية الدينية العليا ، ولدينا قوائم بالاف
الاسماء في كل محافظة وهو جزء من الاجراءات التنظيمية
المعمول بها لدى كل الاحزاب الاخرى .
4 ـ نود أن نلفت انتباه السادة في جهاز المخابرات أن الذين
يسمونهم ( القتلة والمجرمين والمنحرفين ) هم من خيرة شرفاء
العراق ومن أوائل المجاهدين الذين رفضوا الخنوع والذل
والهوان أو الركون لنظام عاشت اجهزته المخابراتية والامنية
قتلاً وتشريداً وسفكاً للدماء الطاهرة من ابناء العراق .
وهؤلاء الاحرار لم يكونوا يوماً ذنباً للنظام المقبور طيلة
حكمه ، ومن المعيب جداً ان نسمي هؤلاء الشرفاء باوصاف لا
تليق الا بمن تلطخت اياديهم بدماء العراقيين من ازلام
النظام المقبور .
5 ـ ان تحويل مبنى جهاز المخابرات السابق ( الحاكمية ) الى
متحف يؤرخ ذكرى شهداء العراق ليس مبرراً كافياً لاعتقال
العشرات من ابناء العراق والذين اختاروا هذا المكان
ليستذكروا عذاباتهم في هذا المكان ، وهاهو االمبنى ليوم لم
يهدم ولم يحول الى متحف .
ونحن \أول المباركين والداعين الى تحويله الى متحف لانه
سيؤرخ لتاريخنا الجهادي مثلما يؤرخ لجرائم النظام البائد .
6 ـ ان التصريح المذكور لم يذكر مصير الممتلكات السابقة
للحركة من أجهزة حاسوب ووسائل تبريد فضلاً عن مبلغ من
المال يتجاوز 19000 دولار امريكي وهي مساعدات جمعت لعوائل
الشهداء ، حيث سرقت اثناء عملية الاعتقال ، فضلاً عن
المستمسكات الرسمية للمعتقلين واطاريح دراسية مازالت
مجهولة المصير .
7 ـ اننا في الوقت الذي نتمنى على جهاز المخابرات أن يكون
حارساً ومحافظاً على أمن المواطن والقوى السياسية ، وبخاصة
تلك التي قارعت النظام المقبور وآمنت بالعملية السياسية
ودعمت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 9 / 4 / 2003
ومازالت ، وبخاصة في ظل الآليات الديمقراطية التي آمنا بها
بوصفها تمثل تعبيراً حقيقياً عن ارادة المجتمع ، فاننا لن
نسمح لأية جهة كانت أن تمس رموزنا التي تمثل وجودنا
وتاريخنا الذي سيحفظه الزمن لابنائنا الذين يفتخرون بنا
وبشهدائنا ، ومن تلك الرموز حركتنا المجاهدة ( حركة حزب
الله في العراق ))
جمعة العطواني
الناطق الرسمي لحركة حزب الله في العراق
10 / 5 / 2008 |
